الحكم يحرم 205 آلاف معلم ومعلمة من 11 مليارا.. والمحامي يحمل 3 جهات المسؤولية ويؤكد:

الحكم يحرم 205 آلاف معلم ومعلمة من 11 مليارا.. والمحامي يحمل 3 جهات المسؤولية ويؤكد: سنستأنف
«مظالم جدة»: رفض منح المعلمين الدرجة المستحقة والفروقات
خالد الجعيد من الطائف

أنهت المحكمة الإدارية في منطقة مكة أمس النظر في جميع الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات المنطقة ضد وزارة التربية، والتي يطالبونها فيها بالدرجة الوظيفية المستحقة واحتساب سنوات البند 105 إضافة إلى صرف الفروقات المالية التي عملوا فيها دون مستوياتهم النظامية المستحقة.

وأكدت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات، أن ديوان المظالم في جدة نطق بالحكم أمس، وتضمن إثبات المستويات المستحقة للمعلمين والمعلمات من تاريخ صدور قرارات التحسين الأخيرة، والتي حددت بالأول من جمادى الأولى للعام الحالي، وعدم قبول طلب التحسين على المستوى الوظيفي منذ تاريخ التعيين، مشيرة إلى أن الديوان رفض طلب الدرجة الوظيفية والفروقات.

وأوضحت اللجنة أن المحكمة الإدارية في مكة لم تفصح عن أسباب الحكم وقت النطق به، إلا أنها أفهمت أحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات أن الأسباب ستكون مبينة بشكل ٍ مفصل حين استلام الحكم الصادر في الدعوى، لافتة إلى أن القضية استغرقت ما يقارب 297 جلسة قضائية خصصت المحكمة لنظرها ثلاث دوائر فرعية مختصة بالنظر في دعاوى الحقوق الوظيفية في نظام الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادة 13 من نظام ديوان المظالم حيث بلغ عدد الدعاوى المرفوعة في هذه الفترة ضد وزارة التربية والتعليم 89 قضية، مبينة أن طلبات المعلمين والمعلمات في هذه الدعاوى كانت المطالبة بالحكم لهم بالمستوى المستحق وفق لائحة الوظائف التعليمية، وكذلك احتساب فروقاتهم المادية الخاصة بالمستوى المستحق منذ تاريخ التعيين وكذلك وضعهم على الدرجات الوظيفية المناسبة بعد احتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند 105.

وأضافت اللجنة في بيانها أنه سبق للمحكمة الإدارية في مكة أن أصدرت أحكاما بوقف السير في هذه الدعاوى، بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم 6708/م ب وتاريخ 1/9/1430هـ المتضمن تشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاماً من جميع الجوانب واقتراح أفضل السبل لمعالجتها، ثم صدر الأمر السامي رقم 1650/م.ب وتاريخ 26/2/1430هـ والمتضمن إحداث 204.056 ألف وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً للمستويات المناسبة لمؤهلاتهم العلمية مقابل إلغاء وظائفهم التي يشغلونها حالياً ويكون التحسين على الوظائف المحدثة من تاريخ صدور قرارات التحسين من وزارة التربية والتعليم ويمنح كل منهم راتب الدرجة التي تتجاوز مباشرة الراتب الحالي الذي يتقاضونه وقت صدور قرار التحسين تنفيذا لمقتضى المادة 18 من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولا يترتب على تحسين مستوياتهم الوظيفية صرف فروقات مالية بأثر رجعي، ولفتت اللجنة إلى أن المحكمة استأنفت جلساتها على ضوء صدور الأمر السامي بإنفاذ توصيات اللجنة الوزارية وحكمت بإثبات المستويات المستحقة للمعلمين والمعلمات من تاريخ صدور قرارات التحسين، وعدم قبول مطالبهم الأخرى والمتمثلة في الدرجة النظامية المستحقة وفقاً لسنوات خدمتهم، وكذلك احتساب سنوات البند 105، ورفض الفروقات المالية لسنواتهم الماضية.

وأوضحت اللجنة في ختام بيانها أن المعلمين والمعلمات حصلوا على المستويات المستحقة بمبلغ 1.054 ريال وستكون لصالح المعلمين والمعلمات بدءا من 1/5/1430هـ، بينما تم حرمانهم من مبلغ 4.2 مليار ريال وهي تكلفة إعطاء المعلمين والمعلمات الدرجة الوظيفية المستحقة لهم وفق سنواتهم الوظيفية التي قضوها في الخدمة لدى وزارة التربية، مستندة في تلك المبالغ إلى محاضر اجتماعات اللجنة الوزارية التي قررت أن إجمالي مبالغ الفروقات المالية لجميع المعلمين والمعلمات تفوق سبعة مليارات ريال.

من جهته، أكد أحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات تفهمه للأسباب التي بني عليها الحكم وأهمها الأمر السامي الصادر في القضية بإنفاذ توصيات اللجنة الوزارية، مبيناً أن شركة أحمد المالكي وعبيد العيافي للمحاماة والاستشارات القانونية، ستستأنف الحكم الصادر اليوم بصفته حق إجرائي للمعلمين والمعلمات لا يمكن التنازل عنه، خاصة أن المتضررين لم يتحقق لهم سوى المستوى المستحق فقط، محملاً وزارات التربية والمدنية والمالية مسؤولية حرمان المعلمين والمعلمات من الدرجة الوظيفية المستحقة والفروقات المالية للسنوات الماضية، مشيراً إلى أن المعلمين والمعلمات سيسلكون جميع الطرق المكفولة لهم وفق أنظمة الدولة من أجل استعادة جميع حقوقهم الوظيفية.


http://www.aleqt.com/2009/07/07/article_249135.html

مساكين المعلمين و المعلمات راحت اعمارهم و هم يطالبون بحقوقهم و يبون يطورون التعليم ! اي تطوير و اي تعليم و المعلمين و المعلمات مقهورين

الحمد لله على كل حال
الله يعطيك العافية ..
مشكورة على النقل

المحامي يحمّل 3 وزارات حرمان المعلمين والمعلمات من الدرجة المستحقة والفروقات

الثلاثاء 14 رجب 1430
عناد العتيبي - المدينة - الطائف
حمل محامي المعلمين احمد المالكي وزارات التربية والمدنية والمالية مسؤولية اوضاع المعلمين والمعلمات الوظيفية وبالاخص حرمانهم من الدرجة المستحقة والفروقات، وبين ان المطالب باقية وسيسلك المعلمون والمعلمات كل الطرق المكفولة لهم وفق انظمة الدولة لاستعادة كل او مزيدا من الحقوق ولن تقف مطالبهم حائلا بينهم وبين اداء رسالتهم التعليمية على اكمل وجه حملا للامانة وعرفانا وتقديرا لوالدهم وقائدهم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الذي كان له الفضل بعد الله في استعادة مستوياتهم المستحقة بعد سنوات طويلة من تعيينهم على مستوى اقل من المستحق لهم نظاما. وعبر عن تقديره واحترامه للحكم الصادر في طلب الدرجة الوظيفية والفروقات مبينا تفهمه للاسباب التي بني عليها الحكم واهمها الامر السامي الصادر في القضية بإنفاذ توصيات اللجنة الوزارية واكد انهم سيستأنفون الحكم وهذا حق اجرائي للمعلمين والمعلمات لا يمكن التنازل عنه خاصة ان المعلمين والمعلمات لم يتحقق لهم سوى المستوى المستحق. وقدم شكره للمحكمة الادارية بمكة التي تحملت عبء القضية منذ سنة ونصف ونظرت ٨٩ دعوى ضد الوزارة ولولا قبولها الموضوعي للدعوى لربما لم يتم تحقيق اي نتيجة تذكر ولربما لم يسترجع المعلمون والمعلمات مستوياتهم المستحقة.
واضاف مكنتنا المحكمة من تقديم كل دفوعاتنا ومستنداتنا ولم نشعر طيلة نظر الدعاوى بأننا نترافع ضد جهة حكومية.

رابط الخبر :

http://www.al-madina.com/node/157216

الحمدلله على كل حال ..

أعتقد لو كسبنا القضية ..





لأكلنا السوق والتموينات الغذائية من الجهة الأخرى ..





..

مشكوووووووره هناء الله يعطيك العافيه

لا عزاء للمعلمين والمعلمات
كانت فرصة لقضاءنا من ان يحسن صورته
لكن بعد هذا الحكم
اكد لنا مدى نزاهته !!

عني أنا فوضت امري لله فيهم و بكل من هضم حقي او ساهم في هضمة

يجيب الله مطر
الله يكون بعوننا

حسبي الله فيهم وكل من يقف وراءهم

لا حول ولا قوة الا بالله

هناء

شكرا لك عزيزتي

حسبنا الله ونعم الوكيل

لا تعليييييييييييييييييييييق