حقوق نجهلها ,, وهبها لنا المؤسس في نظام الحكم من المادة 26-27-32

[I care]

حفظ الله المملكة العربية السعودية

وحفظ ولآة أمرنا

وأعز بهم الإسلام والمسلمين



حقوق المرضى


تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مريض
( في المادة 26 -27 – 31 من النظام الأساسي للحكم )
وتؤكد وزارة الصحة حصول المريض بيسر وبدون عائق على الخدمات الصحية الأساسية قبل تلقيه الرعاية
وفي أثنائها وبعدها وفق مايلي :



1- تلقى الرعاية المتكاملة اللازمة لحالته الصحية .


2- معاملته معامله طيبه حسنة .


3- الحفاظ على ستر عورته في غير ما تقتضيه ضرورة العلاج .


4- حصوله على معلومات كافية من الطبيب المعالج عن التشخيص والعلاج بلغة بسيطة ومفهومة .


5- معرفة اسم الطبيب المعالج وتخصصه ووسيلة الاتصال به .


6- التعرف على الخطة العلاجية ومناقشتها ومعرفة البدائل والمضاعفات والمخاطر مع الطبيب المعالج .


7- الحصول على رعاية مستمرة ومنظمة والإحالة إلى مستويات العلاج المختلفة إذا ما اقتضت حالته ذلك .


8- موافقته الخطية المسبقة والمبنية على معرفته أو ذويه بإجراء أي عمل
جراحي أو تداخلي أو تخدير إلا في حالات الطوارئ أو الحوادث التي تستدعي تدخلاً طبياً بصفة
فورية بما يتفق مع الأنظمة المرعية .


9- السرية التامة للمعلومات الخاصة بالمريض وعدم الإفصاح عن أية معلومات إلا بموافقته باستثناء الصفة القضائية .


10- تقديم شكوى شفوية أو خطية أو تقديم مقترحات لإدارة المرفق الصحي أو الوزارة
دون التأثير على جودة الخدمة المقدمة له


11- رفض مقابلة أي شخص لا علاقة له بتقديم الرعاية الصحية بما في ذلك الزيارات .


12- معرفة تكاليف الرعاية الصحية مقدماً إن وجد .


13- الحق في الاستعانة باستشارة طبية ثانية في حالة رغبة المريض ذلك ،
ولمقدم الخدمة الصحية اقتراح الممارس الصحي الذي يرى ملائمة الاستعانة به.


14- حصوله على تقرير عن حالته الصحية ونتائج الفحوصات بدقة وموضوعية .


أتمنى من الجميع نشرها لكي يعي الكثير بحقوقهم الذي لم يبخل بها ولآة أمرنا


ولم ينسوها عند إعداد نظام الحكم ..


بارك الله في كاتبها


لانني بحثت عنها حتى لا تهضم حقوقي ....

[let it b]

واقعنا يحكي عكس ماذكرتة يأختي !!

المشكله ليس في الحقوق المطبوعه على الورق

بل في تطبيقها !! فالمسؤلون هم من يجب مسألتهم

على عدم تأديتهم لواجباتهم على اكمل وجة الا مارحم ربي

اشكرك اختي على ايضاح حقوقنا التي وفرتها لنا الدولة